به گزارش مشرق، نزدیک به یک سال از مدیریت جدید شهری می گذرد که نتیجه آن انتخاب دو شهردار و یک سرپرست برای تهران بوده است. در این بین اما کارنامه شورای شهر و شهرداری پر از حاشیه و عدم پاسخگویی به مشکلات شهر است. با وجود آنکه مجلس شواری اسلامی در اسفندماه سال 95 به رد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رای داد ولی پس از انتخابات شورای شهر و ورود 21 اصلاح طلب به شورای شهر پنجم تهران، بار دیگر این مجموعه به همراه برخی از نمایندگان اصلاح مجلس به دنبال به راه انداختن این طرح رد شده هستند.
اهداف سیاسی و پشت پرده در طرح مجدد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران کاملا نخ نما هستند. در همان زمان نیز برخی از نمایندگان مجلس و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مدیران شهری با حضور در کمیسیون با ارائه توضیحاتی به سوالات مطرح شده پاسخ دادند و از دادن هرگونه سند و مدرکی دریغ نکردند، تصمیم به رد پیشنهاد تحقیق و تفحص گرفتند.
صدیف بدری در تاریخ 24 اسفندماه در توضیحاتی درباره چرایی رد تحقیق و تفحص از شهرداری تهران گفته بود:« نتیجه بررسی کمیته تخصصی مذکور حاکی از پاسخگویی و عدم مقاومت شهرداری تهران در دسترسی به اسناد و مدارک و اطلاعات درخواستی اعلام شد و در تاریخ دهم اسفند ماه اعضای کمیسیون، تقاضای تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را رد نمودند.»
با این حال در زمانیکه مدیران شهرداری تهران در بهمن ماه سال 95 برای توضیحات و پاسخ به سوالات در کمیسیون عمران حضور یافته بودند، متقاضیان تحقیق و تفحص از حضور در کمیسیون مذکور امتناع کردند و سعی کردند تا طرح را به صحن علنی مجلس بکشانند. هرچند محمود صادقی در یک سخنرانی تخریبی و بدون سند و مدرک سعی کرد تا نمایندگان مجلس را قانع به پذیریش تحقیق و تفحص کند ولی نمایندگان با 132 رای موافق به رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری با گزارش کمیسیون عمران موافقت کردند و توضیحات شهرداری را قانع کننده دانستند.
وقتی قوه قضاییه به بازی گرفته می شود
یکی از عمده ترین دلایل طراحان تحقیق و تفحص از شهرداری تهران برای پرونده واگذاری املاک در شهرداری تهران بود. موضوعی که بلافاصله از سوی شهرداری تهران برای بازرسی و قضاوت به دستگاه قضا سپرده شد. موضوع واگذاری املاک در شهر تهران با دعوت شهردار تهران از قوه قضاییه و دادستان کشور برای بررسی دقیق و شفاف سازی از آن وارد فاز تحقیقات قانونی شد و بر اساس اظهارات مقدماتی مقامات قضایی تخلفات صورت گرفته بسیار اندک بوده و نمی توان عنوان فساد سازمان یافته را بر آن نهاد. ولی پیش از این رسانه های اصلاح طلب، از اختلاس 2200 هزار میلیاردی دم می زدند و همچنان نیز با وجود مشخص شدن زوایای واگذاری املاک، اصرار بر کاربرد این رقم دارند! واضح است پشت پرده چنین ادعاها و بزرگنمایی هایی بازی های سیاسی در جریان است.
در همین رابطه علیرضا رحیمی، نماینده اصلاح طلب مجلس دهم در اظهارنظری در بهمن ماه سال 95 گفته بود:« موضوع واگذاری املاک نجومی و تحقیق و تفحص از شهرداری تهران حتما تا پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری تعیین تکلیف خواهد شد.»
اوایل دی ماه همان سال نیز، یوسف نژاد عضو سابق هیئت رئیسه مجلس خبر از رسیدگی به تحقیق و تفحص از شهرداری را داده بود: «هیأت تفحص از شهرداری تهران می‌تواند بحث املاک شهرداری را با وجود اینکه در قوه قضائیه در دست بررسی است، به طور کلی و عمومی مورد تفحص قرار دهند.»
تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای مجلس شورای اسلامی برای بررسی عملکرد سازمان ها و نهادهای مختلف است اما اصرار نمایندگان اصلاح طلب تهران برای تفحص از شهرداری پیش از انتخابات جای سوال و تردید های فراوانی درباره نیات طراحان آن را ایجاد می کرد. پیش از این محمدرضا ملک شاهی، نماینده مردم خرم آباد درباره بازی سیاسی اصلاح طلبان مجلس در برخورد با فعالیت های شهرداری تهران، ابراز تردید کرده بود: «درست است که تحقیق و تفحص در حوزه شفاف سازی از حقوق مسلم نمایندگان مجلس است، اما موضوع کنونی این است که نمایندگان می توانند صبر کنند تا پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این بحث ها پیگیری شود زیرا شهردار تهران تا بعد از برگزاری انتخابات نیز همچنان در پست کنونی اش حضور دارد و حتی پس از رفتن از شهرداری نیز امکان بررسی ها وجود دارد و وی نیز پاسخگو است.»
اصرارهای مداوم نمایندگان اصلاح طلب تنها دو ماه پیش از برگزاری انتخابات نشان از آن داشت که این افراد تمام تلاش خود را به کار می بردند تا یکی از گزینه های اصلی در انتخابات پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری عملا به مهره ای سوخته تبدیل شود. هرچند محمدباقر قالیباف با وجود حضور در انتخابات و مناظرات در آخرین روزها به نفع ابراهیم رئیسی کناره گیری کرد ولی پس از گذشت یکسال از انتخابات، اصلاح طلبان مجدد در هفته های اخیر پرچم تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را بلند کرده اند.
به مانند آنچه در دور گذشته از سوی اصلاح طلبان دنبال شد، بازهم اهداف و نیات سیاسی پررنگ تر از موضوع مهمی چون شفاف سازی است. یکی از مهمترین موضوعات این است که شهرداری تهران با تمامی زیرمجموعه هایش در اختیار اصلاح طلبان قرار دارد. در این یکسال مدیران جدید شهری و اعضای شورای شهر زمان مناسب داشتند تا اسناد و مدارک مربوط به تخلفات و یا فسادهای احتمالی در گذشته را آشکار سازند. این سوال مطرح است چگونه است که شفاف سازی ها در حد اظهارات بی سند متوقف مانده و حتی نتوانسته اند یک برگ فساد را منتشر کنند. محمدعلی نجفی در آذر ماه سال قبل در گزارشی سیاسی 500 صفحه ای چند اتهام را متوجه مدیریت سابق و برخی از نهادها ساخت که بلافاصله به خاطر نبود مدارک لازم، نیروی انتظامی به عنوان یکی از مخاطبان اتهام نجفی دست به شکایت از وی زد و او مجبور به عذرخواهی تلویحی و توضیحات تکمیلی جهت عبور از این چالش داشت. او حتی نتوانست دز زمینه صندوق ذخیره کارکنان شهرداری که در کیش سرمایه گذاری کرده بود، مدارکی از تخلف ارائه کند و بحث ها در حد اتهامات کلی باقی ماند.
به هر حال آنچه در طرح مجدد تحقیق و تفحص از سوی برخی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس و اعضای شورای شهر پنجم تهران عنوان می شود، تنها می تواند شروع دور جدیدی از تخریب مدیریت سابق شهری و تغییر زمین بازی در مسابقه اتهام زنی در اوج مشکلات اقتصادی و معیشتی در کشور است که دولت در این زمینه مسئول اصلی نابسمانی است. دولتی که مورد حمایت اصلاح طلبان بوده و در ناکارآمدی شریک و مسئول هستند. این طیف به جای پاسخگویی در برابر مشکلات در موضع تهاجمی سعی می کند تا زمین بازی را تغییر دهد و زمین های بازی جدیدی در زمین رقیب باز کند.
در چند هفته اخیر نام محمدباقر قالیباف به عنوان یک مدیر اجرایی قوی و کارآمد برای حضور در دولت از سوی چند رسانه اصلاح طلب مطرح شد. موضوع که استناد خاصی نداشت و بلافاصله از سوی برخی از اعضای دولت تکذیب شد. اما در این میان رسانه ها و فعالین اصلاح طلب به تخریب و تحقیر قالیباف پرداختند. این در حالی بود که نه پیشنهادی ارائه شده بود و نه قالیباف از تمایلش برای حضور در دولت سخن گفته بود.همین شایعه کافی بود تا بار دیگر قالیباف در دستور کار مجدد تیم تخریبی اصلاح طلبان قرار گیرد و تیتر روزنامه های این طیف نیز به این جریان اختصاص یافت. در کنار این موضوع طرح تحقیق و تفحص از شهرداری با وجود آنکه در گذشته در مجلس رد شده بود، مجدد از سوی نمایندگان اصلاح طلب مطرح شده، همزمانی این تحولات می تواند از وجود یک سناریوی تکراری تخریبی رونمایی کند.
حال در چنین شرایطی ذکر این نکته نیز ضروری است که پس از یکسال حضور اصلاح طلبان در مدیریت شهری، شهروندان تهرانی و افکار عمومی عملکرد مدیریت کنونی و سابق را با توجه به عملکردها مقایسه می کنند. در حالیکه در گذشته نهضت سازندگی و افتتاح پروژه های بزرگ در تهران در جریان بود، بنا بر اذعان برخی از اعضای شورای شهر کنونی مانند محسن هاشمی و محمدعلیخانی یکسال است که مدیران جدید شهری نتوانستند یک پروژه کوچک را کلنگ بزنند و برخی از پروژه های نیمه تمام نیز متوقف شده اند. این مقایسه ساده می تواند برای عملکرد مدیریت اصلاح طلبان که ادعاهای بزرگی داشتند، بسیار گران تمام شود. از این رو می توان یکی از دلایل طرح مجدد تحقیق و تفحص سیاسی از شهرداری را دانست.
